ترجمة مقال لمانويل فانك، موريتس شولاريك وكريستوف تريباش.
دفع صعود الشعبويّة على مدى العقدين الماضيين الكثيرين للعمل على محركّاتها، ولكن لا يُعرف الكثير عن عواقبها الاقتصاديّة والسياسيّة.
يستخدم هذا العمود قاعدة بيانات وطنية شاملة عن الشعبوية يعود تاريخها إلى عام 1900 لتقديم منظور تاريخي طويل المدى.
هذا يدل على أن الشعبوية لها تاريخ طويل ومتسلسلة بطبيعتها – إذا كانت العديد من البلدان قد حكمها شعبوي لمرّة واحدة، فمن المرجّح أن ترى شعبويًا آخر يتولّى منصبه في المستقبل؛ القيادة الشعبوية مكلفة اقتصاديًا مع انخفاضٍ ملحوظٍ على المدى الطويل في الاستهلاك والإنتاج؛ والشعبوية معطّلة سياسيّاً وتسرّع عدم الاستقرار والتدهور المؤسسي. يشير التحليل إلى أنّها موجودة لتدوم.
حفّز صعود الشعبويّة في العقدين الماضيين الكثيرين للعمل على محددات التصويت الشعبوي (انظر مراجعة Guriev and Papaioannou 2020 ، أو Guiso et al. 2017 و Rodrik 2017).
في المقابل، ما زلنا نمتلك معرفة محدودة بالعواقب الاقتصادية والسياسية للشعبوية. كيف يكون الاقتصاد بعد وصول الشعبويين إلى السلطة؟ هل الشعبوية تهديد للديمقراطية الليبرالية أم لا؟
لم يتم الرد على هذه الأسئلة بشكل كاف. علاوة على ذلك، تركّز معظم التحليلات الحاليّة على البلدان الفرديّة و / أو البيانات المتعلّقة بالعشرين أو الثلاثين عامًا الماضية.
ما ينقصنا هو صورة أكبر ومنظور عالمي طويل المدى.
للإجابة على هذه الأسئلة، قمنا ببناء قاعدة بيانات شاملة عبر البلاد حول الشعبوية، وتحديد 50 رئيسًا شعبويًا ورئيس وزراء في الفترة الممتدّة من سنة 1900 إلى سنة 2018.
لترميز القادة الشعبويين، نعتمد على تعريف العلوم السياسيّة، الذي يعتبر الشعبوية وفقًا لاستراتيجية سياسية تركز على الصراع بين “الشعب” و “النخب” (على سبيل المثال Mudde 2004).
على وجه التحديد، نعرّف القائد بأنه شعبوي إذا وضع النضال المزعوم للشعب (“نحن”) ضد النخب (“هم”) في مركز حملته السياسية وأسلوبه في الحكم (على سبيل المثال، استنادًا إلى هذا التعريف ولا يمكن تصنيف بوتين أو ريغان أو أوباما على أنهم شعبويون، لكن من الواضح أن بولسونارو أو برلسكوني أو ترامب يمكنهم ذلك).
لقد قمنا بجمع وترقيم وتقييم أكثر من 20000 صفحة من المؤلّفات العلميّة حول الشعبويّة وحدّدنا 50 قائدًا يتناسبون بوضوح مع التعريف أعلاه للسياسي الشعبوي. وبشكل أكثر تحديدًا، قمنا بتقييم ما يقرب من 1500 قائد (أي رئيس أو رئيس وزراء أو ما يعادله) في 60 دولة منذ عام 1900.
بدأنا في عام 1900 منذ ذلك الحين، قبل ذلك التاريخ، هناك القليل من الأدلة على وجود شعبويين في الحكومة على المستوى الفيدرالي (في عام 1896، ترشح الشعبوي ويليام جينينغز برايان للرئاسة في الولايات المتحدة لكنه خسر). باستخدام هذه العينة، نجري تحليلًا تاريخيًا حول صعود وهبوط القيادة الشعبوية في جميع أنحاء العالم على مدار 120 عامًا الماضية ونقيس تداعياتها السياسيّة والاقتصاديّة.
الشعبوية..تاريخ طويل ذو طابع تسلسلي
يلخص الرسم 1 التطوّر التاريخي للشعبوية من خلال رسم نسبة البلدان المستقلة في عيّنتنا المكوّنَة من 60 دولة يحكمها شعبويون منذ سنة 1900.
يوضّح الرّسم أن الشعبوية على مستوى الدولة موجودة منذ أكثر من قرن وأنّها وصلت إلى مستوى تاريخي مرتفع مؤخرًا.
كان أول رئيس شعبوي هو هيبوليتو يريغوين، الذي تولّى السلطة في الانتخابات العامّة للأرجنتين عام 1916. ومنذ ذلك الحين، كان هناك ذروتان رئيسيّتان: خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيّات وفي 2010. كانت ثمانينيّات القرن الماضي هي أدنى نقطة بالنسبة للشعبويين في السلطة.
ومع ذلك، بعد سقوط جدار برلين، من عام 1990 فصاعدًا، عادت الشعبوية للبروز. شهِد عام 2018 أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث حكمت 16 دولة تصفها أدبيات العلوم السياسية بأنها شعبوية (أكثر من 25٪ من العيّنة). يمكن أن تُعزى الزيادة الأخيرة بشكل أساسي إلى ظهور اليمين الشعبوي الجديد في أوروبا وخارجها.
الرسم 1:
الشعبويون في السلطة: حصة البلدان في العينة
من الأفكار الجديدة والمثيرة للاهتمام بشكل خاص، نجد الأنماط المتكرّرة بمرور الوقت. يوضح الرّسم 2 27 بلد (من عينة 60 دولة) التي لها تاريخ في القيادة الشعبويّة (أي حكومة شعبوية واحدة على الأقل منذ عام 1900 أو الاستقلال).
الرسالة الرئيسية من هذا الرقم هي أنّ الشعبويّة على المستوى الحكومي تبدو متسلسلة بطبيعتها، كما يمكن ملاحظتها في نفس البلدان مرارًا وتكرارًا. نحدّد فترات الحكم الشعبوية الطويلة والمتكررة.
إن حكم شعبوي في الماضي يعدّ مؤشرًا قويًا على الحكم الشعبوي في السنوات الأخيرة. ومن المثير للاهتمام أنَّ نصف البلدان التي شهدت فترات شعبية متكرّرة في الرّسم 2 شهدت تحولات من الشعبوية اليسارية إلى الشعبوية اليمينية أو العكس.
الرسم 2: نوبات الزعيم الشعبوي حسب البلد: الأنماط المتكررة
الشعبوية مكلفة اقتصاديًا
يعطي الرّسم 3 لمحة عن العواقب الاقتصاديّة التي يمكن أن نتوقّعها من الطفرة العالميّة للسياسة الشعبوية في السنوات الأخيرة.
تُظهر اللوحة (ب) أربعة فجوات أداء متوسّط غير مشروط في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بعد وصول الشعبويين إلى السلطة. وهذا مستوحى من قياس بليندر وواتسون (2016) لفجوة أداء الرئيس الديمقراطي والجمهوري في بيانات الولايات المتحدة بعد الحرب.
كان أداء البلدان ضعيفًا بمعدل نقطة مئوية واحدة تقريبًا كل عام بعد وصول شعبوي إلى السلطة، مقارنةً بمعدل النمو النموذجي طويل المدى لبلدهم (الأعمدة البيضاء) ومعدل النمو العالمي الحالي (في ذلك الوقت) (الأعمدة الرمادية).
هذا صحيح على المدى القصير أي خمس سنوات والمدى الطويل لمدة 15 عامًا بعد أن يكتسب الشعبوي السلطة.
نتائج اللوحة (أ) غير مشروطة بالأحداث الاقتصادية المحيطة بدخول الشعبوي إلى المنصب وديناميكيات بمرور السنوات، ولا تستخدم مجموعة رقابة صارمة. كل هذا مهمّ بشكل خاصّ لأنّ اختيار البلدان في الحكومة الشعبويّة من المحتمل ألّا يكون عشوائيّا فيما يتعلّق بالاقتصاد.
هذا هو السّبب في أنّنا أصبحنا أكثر صرامة في اللوحة ب. نحن نطبّق طريقة التحكّم الاصطناعية (SCM) التي اقترحها Abadie وآخرون لإنشاء نموذج مشابه لكل حالة، باستخدام خوارزمية لتحديد أي مجموعة من “الاقتصادات المانحة” تتطابق مع اتجاه النمو لبلد ما بأعلى دقة ممكنة قبل وصول الشعبوي إلى السلطة.
الرسم 3 التكاليف الاقتصادية للشعبوية: فجوات النمو
اللوحة أ: المتوسطات غير المشروطة
اللّوحة ب:
نتائج هذا التمرين: الخط الأزرق هو متوسّط الاختلاف (أو الفجوة) في ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي بين المجموعة المعالجة (الشعبوية) والمجموعة المسيطرة الاصطناعية (غير الشعبوية)، باستخدام أفق زمني مدّته 15 عامًا قبل وبعد الدخول إلى السلطة.
الفرق التراكمي في الاقتصاد الشبيه كبير. حيث يتجاوز عشر نقاط مئويّة بعد 15 عامًا. يبدأ مسار النّاتج المحلي الإجمالي في التباعد بشكل واضح بعد وقت قصير من دخول الشعبويين الحكومة، ولا يتعافى الاقتصاد.
الشعبوية معطلة سياسياً
الشعبوية مكلفة أيضًا بالنسبة للمؤسّسات الديمقراطيّة.
تُظهر اللوحة أ من الرسم 4 نتائج SCM (على غرار اللوحة ب من الرسم 3 حول الناتج المحلي الإجمالي) باستخدام مؤشر للقيود القضائية على السلطة التنفيذية من مجموعة متنوعة من الديمقراطية (V-Dem).
تشير القيم العليا إلى درجة أعلى من استقلال القضاء والنزاهة الدستورية والامتثال لقرارات المحاكم. كما يمكن أن نلاحظ، فإن الضوابط والتوازنات التي تُقَاسُ بقيود السلطة التنفيذية تتراجع بشكلٍ ملحوظٍ بعد وصول الشعبويين إلى السلطة، لا سيما عند مقارنتها بالواقع غير الشعبوي المضاد. هذه النتائج قوية لقطع العينة عبر حالات اليمين واليسار. وجدنا نتائج مماثلة لمتغيرات مؤسسية أخرى مثل الحريات الانتخابية والصحافة.
الرسم 4 العواقب السياسية للشعبوية: الاضمحلال المؤسسي و “المخارج الفوضوية”
أ: تراجع القيود القضائية (SCM)
ب: أنماط خروج القادة الشعبويين
كمثال ثانٍ، تقدّم اللّوحة ب من الرّسم 4 نظرة عامّة على الظّروف التي ترك فيها الشعبويّون مناصبهم باستخدام 41 حكومة شعبوية أكثر حداثة في عيّنتنا (منذ عام 1970، أي في بيئة اقتصاد سياسي حديث).
يظهر أنّ الشعبويين نادرا ما يتركون مناصبهم دون اشكاليّات، متجاهلين الإجراءات الديمقراطيّة. هناك تسع حالات فقط ترك فيها الشعبويون مناصبهم بشكل منتظم. كانت الغالبية العظمى من حالات الخروج (32 حالة) غير منتظمة. ممّا يعني أنّ القادة الشعبويين رفضوا ترك مناصبهم على الرغم من خسارتهم في الانتخابات أو الوصول إلى الحد الأقصى للولاية (ثماني حالا)، أو توفوا في مناصبهم (ثلاث حالات)، أو استقالوا (13 حالة) أو أجبروا على الاستقالة بسبب انقلاب أو عزل أو تصويت بحجب الثّقة (ثماني حالات).
قد يفسّر تآكل المعايير الديمقراطية كلاّ من استمرار الشعبوية والنتائج الاقتصادية السلبية لها (على سبيل المثال Acemoglu et al.2005 و 2013 و 2019 و Guriev و Treisman 2019). بالنّسبة للأخيرة – التّأثير على النمو – وجدنا أيضًا دليلًا مؤكدًا لقناتين أخريين تشكّلان مجالات أساسيّة لسياسة الحكومة وتلعبان أيضًا دورًا بارزًا في الأدبيّات الشعبويّة: القوميّة الاقتصادية والتفكك، لا سيما عبر سياسات التّجارة الحمائيّة (على سبيل المثال)، ودراسات Sachs الكلاسيكيّة (1989) و Dornbusch and Edwards (1991) حول سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة، مما أدى إلى تصاعد الدين العام والتضخم.
خلاصة
عندما يصل الشعبويون إلى السلطة، يمكنهم إحداث أضرار اقتصادية وسياسية دائمة. تشهد البلدان التي يحكمها الشعبويون انخفاضًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.
تبرز السياسات التجارية الحمائية وديناميكيّات الديون غير المستدامة وتآكل المؤسّسات الديمقراطية كقواسم مشتركة بين الشعبويين في السلطة.
بالنظر إلى المستقبل، فإنّ الخطر الرئيسي هو الطبيعة التسلسلية للشعبوية. تشير البيانات التاريخيّة التي جمعناها إلى أنّ الشعبوية هي ظاهرة مستمرة. حيث تشهد دول مثل الأرجنتين أو الإكوادور قيادة شعبوية متقطعة منذ عام 1916. السؤال الكبير هو ما إذا كانت الدول المتقدمة ستشترك في مصير مماثل من الآن فصاعدًا. بالعودة إلى التاريخ، هذا أمر غير مستبعد.